بالمستندات ...النائب العام يفتح التحقيق فى البلاغ المقدم ضد خمسة من موظفى الزمالك لاهدار المال العام

18 يناير 2021 الساعة 8:24 مساء

سارة عبد الباقي
تقدم مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، ببلاغات رسمية ضد خمسة موظفين بالنادي الأبيض، يتهمهم خلالها بالاستيلاء على المال العام. 
وجاءت البلاغات في شهر يونيو الماضي من عام 2020، بمجمع نيابات شمال الجيزة، ضد كلاً من شهيرة أشرف القائم بأعمال المدير المالي لنادي الزمالك، وأحمد حنفي نائب المدير المالي للنادي الأبيض، وشقيقه محمد حنفي مدير المتابعة المالية بالزمالك، وعلاء حنفي سكرتير المدير التنفيذي بالقلعة البيضاء، وباسم رشدي إداري بجهاز كرة السلة بنادي الزمالك. 
وجاء في البلاغ أن هناك شخص يدعى عمر السيد أجرى اتصالا برئيس الزمالك السابق، وتم تسجيل المكالمة بينهما بعد موافقة الطرف الأول، وكشف خلالها عن وجود جرائم اختلاس واستيلاء على المال العام، وتزوير في المحررات الرسمية، يتورط فيها الخماسي المذكور. 
وأكد هذا الشخص أن هناك شهود على هذه الجرائم منهم ثنائي يدعى عمرو أشرف وعماد فارس، مشدداً على أن هناك جرائم تم ارتكابها في الإدارة المالية بالنادي الأبيض تتمثل في اختلاسات، وتزوير في المحررات الرسمية والعرفية، وتحصل على أموال دون وجه حق عمداً، وتزوير توقيعات، من أجل صرف مبالغ مالية، مع نسب التوقيع لأشخاص مسئولين بالنادي الأبيض، وكان من ضمن هذه التوقيعات تزوير توقيع صاحب شركة "إبداع" دون علم صاحب الشركة، واختلاس مبلغ 200 ألف جنيه من وراء هذا التوقيع، مشدداً على أن هذه الواقعة على سبيل المثال وليس الحصر . 
وجاء في البلاغ أن صاحب المكالمة لرئيس الزمالك السابق الذي يدعى عمر السيد، قدم لمرتضى منصور مكالمة هاتفية مسجلة مع الشاهد الثاني الذي يدعى عماد فارس، تضمنت سرد جرائم ارتكبها الخماسي المتهم، ومن بينها تسخير عضو مجلس إدارة بالمجلس السابق، للمتهم الخامس باسم رشدي الإداري بجهاز كرة السلة، للقيام بصرف سلف نقدية دون وجه حق. 
وفي نهاية البلاغ أكد رئيس الزمالك السابق أن أموال النادي الأبيض تعد بمثابة المال العام، لذلك يطالب باتخاذ اللازم من الناحية القانونية، تجاه المتهمين. 
وكانت المفاجاة تكمن في تنازل مرتضى منصور فيما بعد عن هذا البلاغ، الذي تم حفظه، ولكن بعد مرور فترة زمنية قام رئيس الزمالك السابق ممدوح عباس بالتقدم بطلب إلى النائب العام يحمل رقم 28944 بتاريخ 15 يوليو من عام 2020، ضد مرتضى منصور بسبب البلاغ الذي تقدم به الأخير ضد 5 موظفين بالنادي. 
ووفقاً للطلب المقدم للنائب العام من ممدوح عباس، يؤكد خلاله أنه فوجئ بتقدم مرتضى منصور بطلب إلى رئيس نيابة العجوزة بسحب البلاغ والتنازل عنه، واعتباره كأن لم يكن، في محاولة منه لتراجع النيابة العامة عن السير في التحقيقات، وهو ما دفعه للمطالبة باستكمال التحقيقات خاصة أن أموال نادي الزمالك هي أموال عامة، وما ذكره مرتضى منصور من وقائع تمثل جرائم صريحة على المال العام، وكذلك جرائم بالتزوير، والتربح، فضلاً عن أنه لا يعتد بما قدمه من طلب التنازل عن البلاغ واعتباره كأن لم يكن، خاصة أن مال نادي الزمالك ليس ماله الخاص، وإنما هو مال عام ويجب الحفاظ عليه ومعاقبة كل من تسول له نفسه بالاعتداء عليه، وذلك حسب ما جاء في بلاغ عباس. 
وطالب عباس في بلاغه أيضاً تشكيل لجنة من خبراء الكسب غير المشروع لمراجعة وبحث وفحص جميع المستندات ودفاتر وأوراق الإدارة المالية بنادي الزمالك، وكذلك الخزينة ومراجعة حسابات النادي الأبيض المالية من إيرادات ومصروفات، وكذلك حسابات وأرصدة الزمالك في البنوك وحركة السحب والإيداع والتحويلات البنكية للوقوف على المبالغ الحقيقة المختلسة. 
ما سبق ترتب عليه قيام النائب العام بإعادة فتح التحقيق في البلاغ المقدم ضد الخماسي المذكور من جديد، مع تفريغ الأسطوانة المقدمة من مرتضى منصور، وسماع أقوال عمر السيد صاحب المكالمة، وسؤاله عن معلوماته، وكذلك سؤال الموظفين الخمسة وتوجيه الاتهامات المنسوب لهم، وسماع أقوالهم بشأنها.