الوطن: لجنة الكسب تكشف مفاجآت داخل الزمالك

23 فبراير 2018 الساعة 11:06 صباحا

 مفاجأة: النادى حصل على فتوى فتح الحساب البنكى بعد أكثر من عام ونصف على التنفيذ.. والقرار يخالف قانون 1975 ولائحة 2017

حصلت لجنة جهاز «الكسب غير المشروع»، التى حضرت إلى نادى الزمالك أمس الأول على صور عدد كبير من المستندات، التى قامت بمراجعتها، للتحقيق فى البلاغ المقدم من ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، ضد مجلس الإدارة، بسبب فتح حساب بنكى باسم هانى زادة، عضو مجلس الإدارة، لتلقى أموال النادى، التى يتم تحويلها من الأندية خارج مصر، فى صفقات بيع وإعارة اللاعبين.

وحرص الخبراء الممثلون للنائب العام على الاحتفاظ بصور للإيصالات، التى قام من خلالها «زادة» بتوريد الأموال لخزانة النادى، وإيصالات تحويل العملة من الدولار أو غيره إلى الجنيه المصرى، فضلاً عن صور من يومية الخزانة التى يتم إثبات كل ما تم توريده أو خروجه منها.

وفشل الخبراء فى الحصول على محاضر مجلس الإدارة، التى تم الإقرار فيها بفتح حساب باسم هانى زادة بسبب غياب الموظف المختص بالاحتفاظ بتلك المحاضر. وينتظر أن يتم فحص المستندات بالكامل لاتخاذ قرار خصوصاً أن البلاغ كان قد تم التحقيق فيه من نيابة العجوزة، قبل أن تقرر تحويله لجهاز الكسب غير المشروع للتحقيق فيه، والذى أرسل بدوره لجنة إلى النادى على مدار يومى الاثنين والأربعاء الماضيين لفحص أوراق النادى.

وفى مفاجأة من العيار الثقيل، علمت «الوطن» أن الصورة التى أخرجها مجلس الزمالك، ويقول إنها قرار من الجهة الإدارية بالموافقة على فتح حساب باسم هانى زادة لتلقى أموال النادى لا تتجاوز أن تكون فتوى من الشئون القانونية فى إطار الرد على البلاغ المقدم من ممدوح عباس، الذى قام بإرسال شكوى لوزير الشباب والرياضة، فقام الأخير بتحويله إلى المديرية، التى ردت على الوزير بهذا الخطاب، وحصل مسئولو الزمالك على نسخة منه ونشروها على أنها رد من المديرية بشأن قانونية فتح حساب خارجى لتلقى أموال النادى. وظهر من خلال المستند، الذى قام بتسريبه مسئولو الزمالك، أن تلك الفتوى جاءت بتاريخ 7 ديسمبر 2017، فى حين أن الحساب كان قد تم فتحه فى أبريل 2016، أى أن فتح الحساب كان قبل صدور تلك الفتوى بأكثر من عام ونصف العام، علماً بأن ممدوح عباس كان قد قدم بلاغه فى 22 أغسطس من عام 2017.

وحصلت «الوطن» على صور القانون 77 لعام 1975، الذى كان يحتكم إليه الزمالك فى فترة فتح الحساب، الذى ينص فى مادته رقم 52 على أن النادى يجب أن يضع أمواله النقدية باسمه الذى اشتهر به لدى البنك مع إخطار الجهة الإدارية بذلك، وحتى اللائحة المالية الجديدة الموحدة التى تسمى (اللائحة 605 لسنة 2017) وفى مادتها رقم 26 تنص على أن النادى يودع أمواله فى بنك خاضع لرقابة البنك المركزى، وأنه يجوز فتح حسابات فرعية للعملات الأجنبية، وأنه فى جميع الأحوال يجب إخطار الجهة الإدارية المختصة بجميع جهات الإيداع التى يتعامل معها النادى وأرقام أى حسابات أخرى، وأى تغيير يطرأ عليه خلال شهرين على الأكثر.