العزل والحبس والغرامة فى انتظار مجلس الزمالك بسبب المادة 20

24 مارس 2018 الساعة 10:36 مساء

مسكين جمهور نادى الزمالك كلما أنتفض فريقة ونهض للحاق بسباق المنافسة  خرجت علية المصائب فى اليوم التالى تباعا  ولسانة حال هذا الجمهور الكبير يقول يا فرحة ما تمت ويبدأ النادى بعدها رحلتة 
وكأنه كتب على تلك الجماهير العاشقة للفانلة البيضاء ان لا تفرح ابدأ
الاحداث الاخيرة التى يمر بها نادى الزمالك وأخرها  أغلاق خزينته بالشمع الأحمر  ، والجرد عن طريق ثلاث جهات دفعة واحدة مباحث الأموال العامة وإدارة الكسب غير المشروع وهيئة الرقابة الإدارية ناهيك عن مديرية الشباب والرياضة في البلاغات المقدمة من ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق.بفتح حساب شخصى توضع به أموال النادى وتدار من خلالة الصفقات ، جعلت التكهنات بسقوط مجلس الادارة تحت طائلة قانون الرياضة الجديد  رقم 71 لسنة 2017  ولائحتة المالية  أمر وارد
ووفقا للمادة السابعة من القانون الرياضة  وباقى مواد القانون فان :
1- مسألة الحبس والغرامة
تنص الفقرة الثانية من المادة 92 بباب العقوبات بقانون الرياضة الجديد على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، من مارس نشاطاً لإحدي الهيئات الخاضعة للقانون يتعارض مع الغرض الذى انشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله فى خسائر مادية للهيئة.
2-العزل

وتنص المادة 94 من نفس القانون على إن كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة 5 سنوات.
وتخول المادة 53 من اللائحة المالية الموحدة للوزير اتخاذ جميع الإجراءات القانونية فى حالة مخالفة مجلس إدارة النادي لمواد اللائحة ومنها : المخالفات المالية والإدارية وعدم تمكين أو منع الجهات الرقابية من أداء أعمالها.
وفى كل الأحوال فأن مجلس الزمالك سيلتزم بالرد على تقارير الأجهزة الرقابية بالدولة واتخاذ اللازم بشأن ما يرد بها والعمل علي إزالة أسبابها بحسب المادة 52 من اللائحة المالية الموحدة.
وكان فى مواجهة التحقيقات الجارية قد أعلن مجلس ادارة الزمالك ، عن الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للنادي فى الخامس والسادس من أبريل المقبل، بحسب المادة 18 من لائحة النادى الخاصة للحصول على شرعية الإجراءات التى قام بها ومواجهة قرارات الجهات الإدارية والرقابية ولكن حتى هذا المخرج مردود علية .
حيث تقف المادة 20 من قانون الرياضة الجديد فى وجه قرارات الجمعية العمومية لو استطاع مجلس الزمالك الحصول عليها حيث من حق الوزير اللجوء لمركز تسوية وفض المنازعات لأبطال أى قرار مخالف للقانون تتخذه الجمعيات العمومية وتتماشي المادة 23 من نفس القانون مع المادة 20 حيث يستطيع وزير الشباب والرياضة اللجوء للمركز لأبطال أى قرار مخالف للقانون يتخذه أى مجلس إدارة وهو ما يؤكد ان مجلس الزمالك دخل نفقا طويلا لا أحد يستطيع اين أو متى سوف يخرج منه .
وكان الله فى عون كل زملكاوى
بقلم عمرو الدردير نقلا عن بوابة الاهرام سبورت .