ملف إثيوبيا وليبيا ..شكرى يرد علي افتراءات إثيوبيا ..و 169 مليون يورو تكشف بالمستندات فضيحة تركيا مع البنك المركزي فى ليبيا

22 يونيو 2020 الساعة 5:23 مساء

كشف موقع العربية ،  ان تقرير صحفي  لموقع "ليبيا ريفيو" عن  وثائق مسربة تفيد بتحويل ملايين من اليورو من البنك المركزي الليبي إلى شركة تركية تدعى شركة تكنولوجيا الصناعات الدفاعية SSTEK.

وتأسست الشركة عام 2016 كشركة تابعة بالكامل لرئاسة الصناعة الدفاعية التركية، وأنشأت شركات حديثة أو أبرمت شراكات مع شركات قائمة لدعم التنمية العسكرية، وفق التقرير.

كما أظهرت الوثائق طلب وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، من محافظ البنك المركزي تحويل حوالي 169 مليون يورو إلى حساب الشركة.

وخاطبت وزارة داخلية الوفاق محافظ مصرف ليبيا المركزي، طالبة منه إلغاء خطاب سابق يفيد بإصدار خطاب اعتماد. وبدلاً من ذلك، طُلب من المحافظ تحويل 169 مليون يورو مباشرة إلى حساب الشركة، وفق التقرير.

إعفاءات واستثناءات

إلى ذلك خاطب رئيس الإدارة المالية بوزارة داخلية الوفاق رئيس العمليات المصرفية في مصرف ليبيا المركزي، وطلب منه استكمال تحويل المبلغ إلى حساب الشركة.

وخاطب رئيس مكتب التدقيق الليبي باشاغا، مؤكداً أنه نظراً لحالة الطوارئ في البلاد، سيتم منح استثناءات وستعفى الواردات من شركة SSTEK من الإجراءات العادية.

احتجاز الأرصدة الليبية

يشار إلى أنه في أبريل الماضي، أكد مسؤول مالي ليبي أن تركيا تحتجز الأرصدة الليبية المودعة في مصارفها إلى حين تسوية ديونها مع ليبيا وتنفيذ الأحكام القضائية القاضية بتعويض الشركات التركية عن عقود توقف تنفيذها بسبب سقوط نظام معمر القذافي، وذلك في وقت تعاني فيه المصارف الليبية من شح في السيولة.

وأوضح رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي الآغا، في تصريح لـ"العربية.نت"، أن لديه معلومات مؤكدة وموثوقة، عن وجود تعليمات من محافظ البنك المركزي لمحافظ المصرف المركزي الليبي، الصديق الكبير، بعدم استخدام الأرصدة الليبية المودعة بالبنوك التركية إلى حين انتهاء تسوية الديون الليبية ومنها تكاليف المساعدات العسكرية المقدمة لقوات الوفاق، وعلاج الجرحى الليبيين في المستشفيات التركية، فضلاً عن نفقات نقل المرتزقة السوريين، إلى جانب تنفيذ الأحكام القضائية القاضية بتعويض الشركات التركية عن أعمال ومشاريع نفذّت في ليبيا وأخرى تعطلّت، ولم يتم تسديدها بسبب سقوط نظام معمر القذافي واندلاع الصراع.
سامح شكرى يرد على وزير خارجية إثيوبيا 
 
رد سامح شكرى ، وزير خارجية مصر ، على  اتهام وزير الخارجية الإثيوبي للقاهرة بمحاولة فرض إملاءات والسيطرة حتى على التطورات المستقبلية على نهر النيل.
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري ، إن مصر تريد من مجلس الأمن الدولي "القيام بمسؤولياته"، ومنع إثيوبيا من البدء في ملء خزان سد النهضة.

واعتبر شكري ،  في مقابلة مع "أسوشييتد برس" مساء الأحد، أن مسؤولية مجلس الأمن تتمثل في "معالجة تهديد وثيق الصلة بالسلم والأمن الدوليين"، مشيرا إلى أن "الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد ستخلق مثل هذا التهديد".
كما حذر وزير الخارجية المصري ، من أن ملء خزان السد دون اتفاق من شأنه أن ينتهك إعلان المبادئ لعام 2015، والذي يحكم محادثات الدول الثلاث، ويستبعد العودة إلى المفاوضات.
"مصر لم تهدد بعمل عسكري"
وأكد أن مصر لم تهدد بعمل عسكري وسعت إلى حل سياسي، وعملت على إقناع الشعب المصري بأن إثيوبيا لها الحق في بناء السد لتحقيق أهدافها التنموية، مشددا على أن مصر "لم تقم مطلقا خلال السنوات الست الماضية بالإشارة بشكل غير مباشر إلى مثل هذه الاحتمالات".
إلى ذلك، قال إنه إذا لم يتمكن مجلس الأمن من إعادة إثيوبيا إلى طاولة المفاوضات وبدأ ملء السد، "فسوف نجد أنفسنا في وضع يتعين علينا التعامل معه".
 
وأضاف "عندما يحين الوقت، سنكون صريحين وواضحين للغاية في الإجراء الذي سنتخذه".
ودعا الولايات المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الآخرين، إلى جانب الدول الإفريقية، للمساعدة في التوصل إلى اتفاق "يأخذ في الاعتبار مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا".
"فرض إملاءات"
وردا على تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارغاشيو التي قال فيها، إن ملء السد سوف يبدأ مع موسم الأمطار في يوليو، متهما مصر بمحاولة "فرض إملاءات والسيطرة حتى على التطورات المستقبلية على نهرنا"، أوضح شكري أن إثيوبيا تتراجع عن النقاط المتفق عليها من قبل.
واسترسل: "كنا في كثير من الأحيان مرنين ومتساهلين. لكن لا يمكنني القول إن هناك إرادة سياسية مماثلة من جانب إثيوبيا".
مخيبة للآمالكما وصف تصريحات أندارجاشيو بأنها "مخيبة للآمال"، مشيرا إلى أن البدء في ملء الخزان الآن سوف يثبت أن هناك "رغبة في التحكم في تدفق المياه، وأن يكون هناك متحكم وحيد مؤثر في المياه التي تصل إلى مصر والسودان".
واختم سامح شكرى ،  مؤكدا أنه يمكن التوصل إلى اتفاق، لكن "يجب التفاوض بشأنه بحسن نية"، مبيناً أن أي اتفاق مستقبلي على تقاسم حصص مياه النيل يجب أن يأخذ في الاعتبار أن إثيوبيا لديها مصادر مياه أخرى إلى جانب النيل.