ترند مصر اليوم..ايقاف مي حلمي بسبب فرجاني ساسي..58 وزارة تصرف مرتبات شهر فبراير ..بيان وزارة التعليم عن الثانوية العامة ومواعيد إمتحانات نصف السنة .ازمة قانون الايجارات

22 فبراير 2021 الساعة 11:45 صباحا

 
 
ترند مصر اليوم خدمة اخبارية يقدمها «أخبار الزمالك» لقراءه للاطلاع على كل ما هو جديد، وذلك من خلال السطور التالية:
 
ايقاف مي حلمي بسبب فرجاني ساسي 
 
قررت قناة «الحدث اليوم» إيقاف الإعلامية مي حلمي، مذيعة برنامج «الحكم» بالقناة وتجميد البرنامج لمدة أسبوع وإحالتها للتحقيق عما بدر منها بشأن تفاصيل عن التعاقدات داخل نادي الزمالك. وقرر مجلس إدارة قناة «الحدث اليوم»، إيقاف مي حلمي وإلزامها بالاعتذار لقناة الزمالك بسبب ادعائها تصريحات غير صحيحة بشأن تفاصيل عن التعاقدات داخل القلعة البيضاء. وقال المستشار محمود العسال، المستشار القانوني لقناة «الحدث اليوم» إن المرصد الخاص بالقناة رصد مخالفة في برنامج مي حلمي في حلقة أمس، فقام بالتحقيق في الواقعة وتبين أن المذيعة وفريق الإعداد أخطأوا في نسب تصريح غير صحيح لقناة الزمالك. وجاء بيان القناة كالتالي: "طبقا لما تم رصده من المرصد الخاص بقناة الحدث اليوم من وجود مخالفة لبرنامج الحكم لمقدمته مي حلمي، والذي كان مذاعا يوم السبت الموافق 20 فبراير 2021 لتعليمات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والأكواد الإعلامية لهذا الصدد، وطبقا لتعليمات إدارة قناة الحدث اليوم ولوائحها قررنا أولا: إيقاف المذيعة مي حلمي عن الظهور على الشاشة لمدة أسبوع يبدأ من اليوم الأحد 21/2/2021 وينتهي يوم الأحد الموافق 28/2/2021، وذلك لحين انتهاء التحقيق معها وما يسفر عنه من نتائج".
وتابع: "ثانيا: تقديم اعتذار رسمي من المذيعة قناة الزمالك يعلن على شاشة قناة الحدث اليوم ثالثا: ينفذ هذا القرار فورا ويخطر به الجهات المعنية". وأصدرت الإعلامية مي حلمي بيان اعتذار بخصوص ما صدر عنها في حلقة الأمس بشأن تفاصيل عن التعاقدات داخل نادي الزمالك. وقالت الإعلامية مي حلمي، إنها تعتذر لقناة الزمالك عن الخطأ في تناول خبر بخصوص التجديد للدولي التونسي فرجاني ساسي كانت قد نسبته بالخطأ لقناة الزمالك في حين أنها أخبار تم تداولها على صفحات السوشيال ميديا .






الثلاثاء صرف مرتب شهر فبراير 
 
 
 تبدأ وزارة المالية اعتبارًا من غدا الثلاثاء، صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، عن شهر فبراير الجاري، وذلك علي مدار 4 أيام تنتهي الأسبوع اللاحق له وتحديدًا حتي الأحد التالي له.
بحسب تقرير صادر عن وزارة المالية،    فإنه سيتم صرف رواتب أكثر من 58 وزارة وجهة تابعة ومستقلة وهيئة
خدمية  من الجهات الخاضعة للموازنة العامة للدولة.
وقال التقرير إن تلك الإجراءات تسعى لتقليل الزحام علي جهات الصرف خلال فترات وباء كورونا التي تشهها البلاد حاليا، موضحًا أنه سيتم تحويل رواتب الموظفين عبر البنوك المتعاقدة مع الجهات الحكومية وبالتسنسق مع البنك المركزي المصري.
وأشار التقرير إلي أنه اعتباراً من الثلاثاء المقبل الموافق 23 من الشهر الجاري، سيتم صرف رواتب المجموعة الأولي والمقدرة بنحو 29 وزارة وجهة مستقلة وتابعة تشمل كلا من  وزارات "الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، النقل والمواصلات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القوي العاملة، الانتاج الحربي، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الداخلية،، الأوقاف، الثقافة، الآثار والسياحة، الإسكان والمرافق ما بن العمرانية، الصناعة والتجارة الخارجية، الطيران المدني، السياحة، البيئة، البترول والثروة المعدنية" و جهاتها التابعة والهيئات الخدمية الخاضعة لها علي مستوي المحافظات، بالإضافة لجهات " شئون مجلس النواب، المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، المجلس القومي لحقوق الانسان، المجلس الاعلي للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب".
وأوضح التقرير أنه من المقرر صرف رواتب المجموعة الثانية يوم الأربعاء التالي له والمحددة بـ19 وزارة و هيئة تابعة ومستقلة وتشمل وزارات "التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء والطاقة الجديد و المتجددة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاستثمار والتعاون الدولي" و جهاتها التابعة علي مستوي الجمهورية، بالاضافة لهيئات " القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز .المركزي للتنظيم والإدارة".
وتقرر صرف رواتب المجموعة الثالثة اعتبارا من الخميس  المقبل، والمحددة بـ 9 وزارات وجهات مستقلة وتشمل وزارات التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الري و الموارد المائية، الخارجية، الشباب والرياضية،المالية" والجهات التابعة والخاضعة لها بالاضافة لهيئات "الأزهر الشريف، رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء وباقي الجهات".
كما سيتم صرف باقي وراتب الجهات الحكومية الأخري خلال الأحد المقبل.
 
بيان بخصوص امتحانات الثانوية العامة 


اكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا فى لجان مدرسية مراقبة، وذلك حسب جدول المواد المختلفة الذى سيتم إعلانه قبل نهاية شهر فبراير الجارى، وسيتم عقد امتحان إلكترونى تجريبى للصف الثالث الثانوى فى شهر أبريل المقبل من المنزل، مشددة على أنه بالنسبة لطلاب المنازل والراسبين وتقسيم الثانوية العامة سيكون الامتحان إلكترونياً بنظام التقييم الجديد.
وأوضحت الوزارة أن امتحانات الثانوية العامة لن تعقد قبل شهر يوليو المقبل مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للطلاب، مشيرة إلى أن العام الماضى شهد نجاحا كبيرا فى عقد اختبارات الثانوية العامة ولم يضار أى طالب من حضوره إلى لجان الامتحانات وتم وضع تسهيلات كبيرة للطلاب من قبل الوزارة ومنحهم أكثر من فرصة لأداء الامتحان لمن لم يؤدى اختبار الدول الأول، قائلة: لدى الوزارة تجربة ناجحة فى عقد امتحانات داخل المدارس بشكل آمن على الطلاب دون أى مشكلات صحية أو مرضية.
 

وشددت الوزارة على أن هناك تعاونا من وزارة الصحة وبعض الجهات فى تأمين أداء الطلاب للامتحانات، موضحة أنه على الطلاب عدم القلق بشأن أى خطوات تتم بامتحانات الثانوية العامة سواء على المستوى الصحى
فالوزارة لن تضحى بصحة أبنائها على حساب الامتحانات حيث يتم توفير كافة وسائل الأمان من معقمات وكمامات وخلافة داخل اللجان، كما أن الجزء الخاص بالأسئلة والامتحانات سيكون نظام تقييم عادل من خلال أداء الطلاب للامتحانات بشكل إلكترونى، متابعة: الوزارة تضع نظام تقييم يناسب الظروف التى تمر بها الدولة.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه منذ يوليو المقبل كموعد لانقعاد الامتحانات ستكون موجة كورونا قد انخفضت وسيؤدى الطلاب الامتحانات بشكل آمن،
موضحة أن الأسئلة سوف تكون وفق نظام التقييم الجديد الذى يعتمد على الفهم وقياس نواتج التعلم الحقيقة التى اكتسبها الطالب طوال العام الدراسى، مؤكدة أن الامتحانات ستكون مؤمنة بالكاملة لن يحدث فيها أى تسريب أو غش، لآن النظام الإلكترونى قصى على أى تسريب للامتحانات نظرا للطريقة التى تصل بها الأسئلة إلى الطالب داخل اللجنة حيث يتم فتح منصة الامتحان وإرسال الأسئلة إلى الطلاب قبل بدء الامتحان بثوان قليلة ومن ثم لن يكون فيها أى تدخل من أى عنصر بشرى أو نقل بالسيارات أو الطائرات إلى بعض المحافظات .

وزارة تنفى تأجيل الإمتحانات الى هذا الموعد 

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل  بشأن استعداد وزير التعليم  لإلقاء بيان تليفزيوني لإعلان تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لما بعد شهر رمضان.
 
وأكدت  الوزارة، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستُجرى في موعدها المحدد بدءًا من ٢٧ فبراير الجاري وحتى ١١ مارس المُقبل، لكل صفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام.
 
وأوضحت الوزارة، أن جدول الامتحانات لصفوف النقل  كالتالي:
- الصف الرابع الابتدائي: يوم 28 فبراير.- 
الصف الخامس الابتدائي: يوم 1 مارس.
- الصف السادس الابتدائي: يوم 2 مارس.- 
الصف الأول الإعدادي: يوم 3 مارس.- 
الصف الثاني الإعدادي: يوم 4 مارس.
وحددت الوزارة  زمن الامتحان ساعتان لكل صف، على أن يتم تحديد عدد أسئلة كل مادة طبقًا للوزن النسبي لها. 
وأضافت الوزارة، أن الامتحان سيكون متعدد التخصصات
لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة وتضم عدد من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف المجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.
 

وأشارت، إلى أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تعقد من 27 فبراير حتى 11 مارس المُقبل، طبقًا للجداول المعلنة لهم.
ازمة قانون الايجارات 

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن عدم قدرة المجتمع المصري أو المشرعين السابقين على حل مشكلة الإيجار القديم، أو العشوائيات، كان بسبب كونها إحدى المشكلات القديمة والمفخخة، التي خشى عدد كبير من المشرعين الاقتراب منها حتى تفاقمت: «إحنا ورثنا ملفات ثقيلة كالإيجار القديم والعشوائيات، والدولة جادة في مواجهة مشكلاتها، ولا يجوز تحويل الأزمة إلى خناقة».

وأضاف «السجيني»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أن أي مقاربة لحل مثل تلك القضايا سيتعرض المشرع فيها للهجوم من قبل الطرف الأكثر تضررا في تلك المعادلة، لافتا إلى أنه بات من الضروري على كل طرف إعلاء المصلحة العليا قبل الحكم على التشريع الجديد، ويجب الوصول لذلك قبل أن يأتي البرلمان ليقر قانون ينظم ذلك الأمر.
 

وأوضح أنه لا يوجد قانون مقدم بالبرلمان أو مشروع قانون من قبل الحكومة بخصوص الإيجارات القديمة، ولكن كل تلك مجرد أفكار: «طول ما المواطنين بتناقش الموضوع بفكرة الخناقة لا الإعلام ولا البرلمان ولا الدولة هيقدروا الخوض في هذا الملف».

وأكد أن مشكلة الإيجارات القديمة تتعلق بالآلاف من العقارات حول الجمهورية، والدولة لا تستطيع أن تتنصل من دورها في دعم الحالات الإنسانية التي هي بحاجة إلى سكن جديد، سواء من أصحاب الإيجارات القديمة أو قاطني المساكن العشوائية كعقار فيصل وغيره: «الدولة بتعمل سكن بديل للحالات التي هي تحت خط الفقر مثل الأسمرات وبشائر الخير، أما العقارات المخالفة اللي الشقة فيها بنص مليون جنيه الدولة هتعوض فيها مين ولا مين».