تكلفة الحرب على غزة 191 مليار شيكل .. دولة الاحتلال الإسرائيلى تنهار بخسائر اقتصادية بالجملة

7 ديسمبر 2023 الساعة 9:12 صباحا

 بعد 61 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أصبحت كلفة الحرب كبيرة جدا على الاقتصاد الإسرائيلى وسط توقف كامل لحركة السياحة واستدعاء ما يزيد عن 750 ألف إسرائيلى للجيش للمشاركة فى الحرب على غزة، مما أدى إلى نقص كبير فى القوى العاملى التى يعتمد عليها الاقتصاد الإسرائيلى، ليصبح حالة الاقتصاد فى إسرائيل على حافة الهاوية.
 
فقد تجاوزت "فاتورة" الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، سقف التقديرات الأولية لها؛ لتصل إلى 191 مليار شيكل، وذلك بعد أن كانت التقديرات الأولية لها لا تتعدى 163 مليار شيكل قبل أسبوعين.
 
وقال أعضاء فى الكنيست - خلال جلسة مع مسئولى وزارة المالية ولجنة الاعتمادات - إن "انفلات" كلفة الحرب فى غزة على هذا النحو؛ يؤشر إلى حالة عدم التيقن من مستقبل مسار الحرب على غزة؛ وفقا لحسابات القيادة الاسرائيلية السياسية والعسكرية.
 
وطلبت وزارة المالية الاسرائيلية من الكنيست، تعزيز موازنة الحرب على غزة بنحو 26 مليار شيكل بصورة عاجلة متوقعة بلوغ حجم عجز الموازنة العامة الاسرائيلية على هذا النحو، نسبة 3.7 % من الناتج المحلى الكلى لإسرائيل بنهاية العام الجاري، بعد أن كانت التقديرات الأولية قبل انطلاق العمليات العسكرية الإسرائيلية فى قطاع غزة؛ لتلك النسبة لا تتعدى 1.1 % بنهاية العام الجارى، فى اسوأ الاحوال.
 
وبسبب سياسات الإغلاق نتيجة الهجمات المضادة التى طالت العمق الإسرائيلى المأهول وبرامج التخفيف الضريبى لأصحاب المتاجر وارتباك حركة السياحة والزراعة والإنتاج نتيجة استدعاءات القوات الاحتياطية، تتوقع وزارة المالية الاسرائيلية عجزا قيمته 12 مليار شيكل فى إيرادات الدولة السيادية من الضرائب بنهاية العام الجاري، بعد أن كان التقدير الأولى لهذا العجز يقف عن حدود 10 مليارات شيكل .
 
وتشير البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزى فى تل ابيب إلى ترك ما لا يقل عن 750 ألف إسرائيلى لوظائفهم نتيجة الانضمام لقوات الجيش كان خسارة من نوع اخر للاقتصاد الاسرائيلى باعتبارهم ايد عاملة و دافعى ضرائب فى ذات الوقت و يشكلون نسبة 18 % من قوة العمل فى إسرائيل.
 
ويتوقع بنك إسرائيل المركزى أنه فى حالة استمرار الحرب على غزة حتى نهاية العام القادم (2024)، فسوف يتراجع معدل نمو الاقتصاد الإسرائيلى إلى نسبة 2 % فقط بنهاية العام الجارى وإلى نسبة 6ر1 % بنهاية العام القادم.
 
ويشهد قطاع السياحة والفنادق والنقل الجوى فى إسرائيل، أزمة كبرى نتيجة استمرار الحرب على قطاع غزة ليس بسبب ضعف الحركة السياحية الوافدة فقط، بل أيضا نتيجة لقرارات الحكومة الإسرائيلية تسكين المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من مستوطناتهم المهددة بنيران الاشتباكات فى تلك الفنادق مقابل مدفوعات نقدية من الدولة يراها اصحاب الفنادق غير كافية.

وقالت مصادر فى الحكومة الإسرائيلية إن الدولة تدفع 410 شيكلات، مقابل إقامة كل بالغ من المستوطنين، يتم اجلاؤه وتسكينه فى الفنادق الآمنة وتدفع الحكومة أيضا 205 شيكلات لغير البالغين.

وبرغم ذلك، قالت مجموعة "فتال هولدينجز" - التى تعد أكبر مالك لسلاسل الفنادق فى إسرائيل وتمتلك 40 فندقا فى أنحاء إسرائيل - إن نتائج أدائها المالى عن الربع الأخير من العام الجاري، ليست مبشرة نتيجة ارتباك الحركة السياحية وقرارات تسكين المستوطنين اللذين تم إجلاؤهم من مستوطنات غلاف غزة ومستوطنات شمال اسرائيل و البالغ عددهم 18 الف مستوطن .

وقال ناطق باسم المجموعة إنه من المتوقع استمرار إقامة المستوطنين اللذين تم تسكينهم فى فنادقها حتى نهاية العام الجاري، شاغلين بذلك الغرف التى كانت - فى العادة - تخصص لأفواج السياح الغربيين فى فترة الكريسماس وأعياد الميلاد ومواسم الحج المسيحى إلى المناطق المقدسة فى إسرائيل.

وتتوقع المجموعة الإسرائيلية ألا يتجاوز ربحها عن الاشهر التسعة الأولى من العام الجارى 124 مليون شيكل عن إيرادات قدرها مليارى شيكل خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الجارى، قبل وقوع الحرب فى غزة فى السابع من أكتوبر الماضي، بارتفاع نسبته 29 % عن ارباحها عن الاشهر التسعة الاولى من العام 2022 .

وقالت المجموعة - فى بيان - إنها تعول على استثماراتها الفندقية خارج إسرائيل لتعويض خسائرها فى داخل إسرائيل؛ إذ تمتلك وتدير المجموعة 233 فندقا فى 21 دولة حول العالم منها 48 فندقا فقط فى داخل اسرائيل، تم إغلاق فندقين منها نتيجة الحرب على غزة فى صفد وحيفا، وكانت المجموعة قد دشنت 17 فندقا جديدا حول العالم خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الجارى وكانت بصدد تدشين فندقين جديدين فى إسرائيل قبل نهاية العام الجارى لولا تطورات الوضع الأمنى نتيجة الحرب على غزة التى لم تسمح بذلك وشكلت مفاجئة قاتلة للقطاع السياحى والفندقى فى اسرائيل.

من جانبها، أعلنت خطوط "العال" الإسرائيلية عن تراجع متوقع فى إيراداتها التشغيلية عن الربع الأخير من العام الجاري، وقالت إنه برغم الأداء الجيد لها خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجارى، لا تتوقع "العال" تحسنا فى أوضاعها المالية خلال الربع الأخير من 2023 مع استمرار الحرب فى غزة بينما تقترب أعياد رأس السنة الميلادية ومواسم الحج المسيحى الغربى والتى تشكل فى الغالب موردا ماليا ضخما للنواقل الجوية لارتفاع معدلات الطلب على خدماتها من السائحين الاجانب .

 وقالت خطوط "العال" إن ما حققته من إيرادات - خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى - بلغت 696 مليون دولار، بارتفاع نسبته 11 % عن ايرادات قدرها 626 مليون دولار فى الفترة المناظرة من العام الماضي، بات مهددا بالتآكل فى الربع الاخير من العام الجارى، نتيجة تطورات الصراع فى غزة وانعكاساته على أوضاع السياحة والاقتصاد فى إسرائيل .

كما عبرت بيانات الحركة الجوية فى مطار بن جوريون الدولى - أكبر مطارات إسرائيل - عن عمق الأزمة الراهنة التى تعيشها قطاعات السياحة والفندقة والسفر الجوى فى إسرائيل برغم اقتراب ذروة الموسم السياحى السنوى والعام الجديد.

وكشفت بيانات التشغيل والحركة الصادرة عن مطار بن جوريون الدولى عن انخفاض عدد الرحلات الجوية القادمة إليه بنسبة 75% عن معدلاتها الطبيعية قبل نشوب الحرب على غزة، إذ لا يتعدى متوسط عدد الرحلات اليومى التى يستقبلها المطار 100 رحلة مقابل 500 رحلة جوية فى الأوقات العادية قبل نشوب الصراع فى غزة .

كما ألغت نحو 50 من النواقل الجوية العالمية رحلاتها إلى اسرائيل خلال الفترة المتبقية من العام الجارى، حتى نهاية يناير القادم فى وقت ظلت عدد من النواقل الجوية العالمية تعمل فى السوق الإسرائيلية من بينها خطوط جوية إماراتية و روسية وأوزبكستانية وهندية ويونانية، بالإضافة إلى الخطوط الإثيوبية والقبرصية، التى اتخذت - فى السابق - قرارات بالإلغاء المؤقت لرحلاتها من وإلى إسرائيل، لكنها عادت واستأنفتها بوتيرة أقل عن السابق.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي الإسرائيلى البروفيسور رونى ايخل إن الحرب على غزة تشكل استنزافا مستمرا للاقتصاد الاسرائيلى و أن آثارها المستقبلية ستمتد لاكثر من عقدين قادمين حتى يستعيد اقتصاد إسرائيل عافيته و يتجاوز الآثار السالبية للحرب على غزة والاقتصاد.

 وحذر الخبير الاقتصادى الاسرائيلى من الاعتقاد في قدرة الاقتصاد الاسرائيلي على التعافى " السريع " من آثار الحرب الدائرة حاليا فى غزة، مشيرا إلى أن التعافى الكامل من الآثار الاقتصادية لتلك الحرب لن يحدث قبل مرور 20 الى 30 عاما.

 وقال الخبير الاقتصادي الإسرائيلي – في مقابلة أجرتها معه منصة ذى جلوبز الاخبارية الاقتصادية المتخصصة – ان كلفة الحرب الحالية على قطاع غزة هى الأعلى في تاريخ جولات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني اذ بلغت حتى الان 191 مليار شيكل وفق البيانات الصادرة عن الحكومة الاسرائيلية بينما لا يزال ملف تمويل الحرب مفتوحا ..

وأضاف أن كلفة الحرب على غزة على هذا النحو تتجاوز كلفة فاتورة عملية " الرصاص المصبوب " عامى 2008 – 2009 على غزة والتى تكلفت 3ر3 مليار شيكل و تتجاوزت كذلك كلفة عملية " الجدار الواقى " فى العام 2014 و التى استمرت 51 يوما و كانت فاتورة كلفتها 8ر7 مليار شيكل ، و كذلك تتجاوزت كلفة الحرب الدائرة الان على غزة كلفة عملية " حراس الجدار " التى نفذتها اسرائيل ضد قطاع غزة عام 2021 و كانت 5ر4 مليار شيكل اسرائيلى.

وأشار البروفيسور رونى ايخل إلى أن الحرب على غزة وقعت فى وقت كان الاقتصاد الإسرائيلى و الوضع المالى لإسرائيل فى أحسن حالاته و انه لولا ذلك لكان الاقتصاد الاسرائيلى قد انهار وانهارت معه على الفور قيمة الشيكل لولا تعهدات واشنطن بضخ دولارات تعادل 60 مليار شيكل فى خزائن بنك اسرائيل المركزى.

وارجع الخبير الاسرائيلى قدرة الشيكل الإسرائيلى على التماسك بمنأى عن الانهيار نتيجة صدمة " طوفان الاقصى " و الى الدعم المالى السخى الذى سهل على بنك اسرائيل المركزى التدخل بائعا للدولار فى الاسواق الاسرائيلية خصما من الحقن الدولارى العاجل الذى قدمته واشنطن ، وهو ما انقذ الشيكل مقابل الدولار مسجلا 7280ر3 شيكل للدولار الواحد فى تعاملات اليوم بعد ان كانت قيمة الشيكل قد هبطت الى ادنى مستوياتها منذ عقود كاسرة حاجز 4 شيكل لكل دولار بعد ايام معدودة على بدء الصراع فى السابع من اكتوبر الماضى .

وأضاف قائلا"يجب عليها النظر بعين الاعتبار إلى اعتبارات حاكمة لسير الاقتصاد الاسرائيلى من بينها ارتفاع متسويات الدين العام الناتج عن الحرب فى غزة و ارتفاع مستويات الفائدة المصرفية فى اسرائيل 4 % الى 5 % و تآكل احتياطى اسرائيل النقدى لتمويل الة الحرب تزامنا مع ضعف فى حركة التجارة و السياحة و الانتاج الموجه للتصدير.... و جميعها عوامل تعوق سرعة اسعادة العافية للاقتصاد الاسرائيلى و تجاوز اثار الحرب " .

كذلك اشار الخبير الاقتصادى الاسرائيلى الى ان خفض قيمة الشيكل فى اسرائيل خلال العامين الماضيين بنسبة 19% امام الدولار الامريكى قد حقق لاسرائيل ميزة تنافسية كبيرة عند التصدير و كان هذا الخفض من " علامات القوة " ، و استطرد قائلا " اليوم تراجعت قيمة الشيكل بنسبة 30 % امام الدولار بسبب الحرب على غزة فى وقت توقفت فيه عجلة التصدير الاسرائيلية و ارتبكت اسواقها المحلية و تفاقمت فواتيرها الاستيرادية الحتمية ، فكان الخفض الاخير للشيكل فى مواجهة الدولار هو علامة ضعف كبير".