مريم حليم تستعين بالنيابة بعد التعرض لاعمال سفلية .. دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر

28 مارس 2024 الساعة 9:00 صباحا

تصدرت الترند مريم حليم تتعرض للسحر من قبل مساعدتها: "تعرضت لتعطيل أعمالي


كشفت الفنانة والمطربة الجزائريه مريم حليم عن تعرضها للسحر من قبل مساعدتها  بعد إكتشاف وجود عمل غير معروف داخل منزلها تم وضعه لها من قبل المساعدة.
وفي بث مباشر على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ، أكدت مريم حليم أنها واجهت مشاكل عديدة خلال الفترة الماضية مما أثر على سير أعمالها وتسبب في حالة من القلق لديها
وأضافت مريم ، أنها لم تشك في المساعدة للخادمه  في أي وقت إلا أنها اكتشفت أنها وضعت عملًا بالتعطيل دون سبب معروف حتى الآن وأكدت أنها كانت تتعامل معها بكل حسن نية وإيجابية
تم فتح تحقيق في هذه القضية ومن المتوقع أن تكشف التحقيقات الأولية ملابسات هذا الحادث الغامض
نذكر بأن مريم حليم تعد واحدة من أبرز الفنانات في مجال الغناء في  مصر والجزائر وقد حققت شهرة واسعة بفضل أعمالها الفنية المتنوعة 
واستطاعت الفنانة مريم حليم ان تتصدر مواقع البحث بعد عرض احداث مسلسل قلع الحجر. وذلك بعد قيامها بمحاولة قتل فرماوي محمد رياض زوجها بالعمل للانتقام منه وذلك خلال احداث الحلقة التاسعة من مسلسل قلع الحجركما أعربت الفنانة مريم حليم، عن سعادتها بالتعاون مع الفنان محمد رياض للتعاون الثاني بينهم بعد مسلسل بمت القبائل والحلم و مسلسل “قلع الحجر”، الذي يعرض حاليا خلال السباق الرمضاني الحالي 2024.
وقالت مريم  ،هو شخص راقي وإنسان قبل أن يكون فنان”، كما تمنت أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور.
وأوضحت مريم أنها تظهر خلال الأحداث في دور زوجة محمد رياض، مشيرة إلى أن العمل معه مختلفة وجلعها تكتسب خبرات جديدة.
وكشفت مريم تفاصيل الشخصية التي تجسدها خلال الأحداث، قائلة إنها تقدم دور زوجة محمد رياض في العمل، متمنية أن ينال المسلسل إعجاب المشاهدين
أحداث مسلسل قلع الحجر
تدور أحداث مسلسل قلع الحجر في منطقة النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، والعمل من تأليف أحمد وفدي، وهو أحد مواطني مدينة قمولة.
“قلع الحجر” بطولة سوسن بدر، الفنان محمد رياض، ، الفنان عبد العزيز مخيون، مريم حليم الفنانة منى عبد الغني، الفنان مدحت تيخا، تأليف أحمد وفدي، وإخراج حسني صالح
 
 دار الإفتاء تحدد قيمة  زكاة الفطر للصائمين وتطالب بسرعة إخراجها


 ذكرت دار الافتاء الصائمين بإخراج زكاة الفطر للعام الحالى والذى سبق وقدرتها بـ35 جنيه كحد أدنى، موكدة فى الوقت ذاته أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر مالًا، وهذا ما نراه أَوفَقَ لمقاصد الشرع وأَرفَقَ بمصالح الخلق؛ فهو الأقرب نفعًا للفقير، وبه يتحقق إغناؤه عن السؤال يوم العيد.

وتابعت : يرى الحنفية أن الواجب في صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقه أو سَوِيقه أو زبيبٍ أو صاع مِن تمرٍ أو شعير، وأن وجوب المنصوص عليه إنما أتى من كونه مالًا متقومًا على الإطلاق لا من كونه عَينًا، فيجوز أن يُعطي المزكي عن جميع ذلك القيمةَ: دراهمَ، أو دنانير، أو فلوسًا، أو عُروضًا، أو ما شاء.

قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (3/ 107-108، ط. دار المعرفة): [فإن أَعطى قيمةَ الحِنطة جاز عندنا؛ لأنَّ المعتبرَ حصول الغِنى، وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحِنطة، وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز، وأصل الخلاف في الزكاة، وكان أبو بكر الأعمش رحمه الله تعالى يقول: أداء الحنطة أفضل من أداء القيمة؛ لأنه أقرب إلى امتثال الأمر وأبعد عن اختلاف العلماء، فكان الاحتياط فيه، وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول: أداء القيمة أفضل؛ لأنه أقرب إلى منفعة الفقير، فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحنطة والشعير كان لأن البِياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها، فأما في ديارنا البياعاتُ تُجرى بالنقود، وهي أعز الأموال، فالأداء منها أفضل] اهـ.

وهذا أيضًا هو مذهب جماعة من التابعين، كما أنه قول طائفة مِن العلماء يُعْتَدُّ بهم، منهم: الحسن البصري؛ حيث روي عنه أنه قال: "لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر"، وأبو إسحاق السبيعي؛ فعن زهير قال: سمعت أبا إسحاق يقول: "أدركتُهم وهم يُعطُون في صدقة الفطر الدراهمَ بقيمة الطعام"، وعمر بن عبد العزيز؛ فعن وَكِيع عن قُرَّةَ قال: "جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم"، وقد روى هذه الآثار الإمام أبو بكر بن أبي شيبة في "المصَنَّف" (2/ 398، ط. مكتبة الرشد).

وهو أيضًا مذهب الثوري، وبه قال إسحاق بن راهويه وأبو ثور، إلا أنهما قيَّدا ذلك بالضرورة كما ذكره الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (6/ 112، ط. دار الفكر). وأجازه الشيخ تقي الدين بن تيمية الحنبلي أيضًا للحاجة والمصلحة الراجحة؛ حيث يقول في "مجموع الفتاوى" عن إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك (25/ 82-83، ط. مجمع الملك فهد): [والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه... وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به] اهـ.

كما أن القول بإجزاء إخراج القيمة في زكاة الفطر رواية مُخَرَّجة عن الإمام أحمد نَصَّ عليها المِرداوِي في "الإنصاف" (3/ 182، ط. دار إحياء التراث العربي).

والذي نختاره للفتوى ونراه أَوفَقَ لمقاصد الشرع وأَرفَقَ بمصالح الخلق هو جواز إخراج زكاة الفطر مالا مطلقًا، وهذا هو مذهب الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة وفي الكفارات، والنذر، والخراج، وغيرها، كما أنه مذهب جماعة من التابعين كما مَرَّ.